پس از پایان جنگ ۱۲ روزه و آشکار شدن ناتوانی رژیم صهیونیستی و ایالات متحده در تحقق اهداف خود از مسیر تقابل نظامی، شواهد متعددی از تغییر راهبرد دشمنان ایران به سمت تشدید فشارهای اقتصادی با هدف ایجاد نارضایتی اجتماعی در کشور نمایان شد؛ راهبردی که بهطور مشخص بر «قحطیسازی» و ایجاد اختلال در تأمین کالاهای اساسی متمرکز بود.
بررسی تحولات پس از این جنگ نشان میدهد که آغاز رسمی این پروژه با فعالسازی مکانیسم ماشه و بازگشت تحریمهای سازمان ملل متحد کلید خورد؛ اقدامی که در کنار تشدید تهدیدات آمریکا علیه شرکای تجاری ایران، بهویژه در حوزه انرژی، بهعنوان مکمل فشار اقتصادی عمل کرد.
در همین راستا، دونالد ترامپ رئیسجمهور ایالات متحده، از همان روزهای ابتدایی آغاز به کار خود، بارها در مواضع علنی بر ضرورت قطع خرید نفت و محصولات پتروشیمی ایران تأکید کرد. وی در شبکه اجتماعی «تروثسوشال» و در متنی با عنوان «هشدار» نوشت: «تمام خریدهای نفت یا محصولات پتروشیمی از ایران باید فوراً متوقف شود.» ترامپ همچنین هشدار داد کشورهایی که به خرید نفت ایران ادامه دهند، مشمول تحریمهای ثانویه آمریکا خواهند شد.
پروژه ایجاد قحطی، بلافاصله پس از جنگ ۱۲ روزه و بهصورت رسمی با اجرای اسنپبک در دستور کار قرار گرفت. یکی از مصادیق عینی این رویکرد، تلاش برای مختلسازی جریانهای ارزی کشور بود؛ چراکه بخش قابل توجهی از کالاهای اساسی مورد نیاز ایران، وابسته به واردات است و اختلال در تأمین ارز، بهطور طبیعی نخستین اثر خود را در قالب کمبود و افزایش قیمت این اقلام نشان میدهد.
در همین چارچوب، محدودسازی درآمدهای ارزی، اعمال فشار مضاعف برای جلوگیری از فروش نفت ایران و طبق برخی اخبار، ایجاد اختلال در تراستیها و کانالهای انتقال ارز به داخل کشور، همگی با هدف خالی شدن قفسه فروشگاهها از کالاهای اساسی ـ فارغ از سطح قیمتها ـ دنبال شد. به بیان دیگر، این بار سناریو بهگونهای طراحی شده بود که «قفسههای خالی» به بستر تحریک التهابات اجتماعی تبدیل شود.
نشانههای این رویکرد را میتوان در الگوی ناآرامیهای اخیر نیز مشاهده کرد؛ بهگونهای که تقریباً در هیچیک از شهرها خبری از غارت مواد غذایی نبود، بلکه آنچه بیش از همه به چشم میخورد، تخریب فروشگاهها با هدف از بین بردن مواد غذایی، بانکها و زیرساختهای اقتصادی بود؛ موضوعی که از تلاش برای ایجاد آشوب اجتماعی فراتر از تأمین معیشت حکایت دارد.
در مقابل این راهبرد، دولت بلافاصله وارد عمل شد و واردات کالاهای اساسی را در سریعترین زمان ممکن در دستور کار قرار داد. در نتیجه، پس از یک دوره کوتاه اختلال در تأمین برخی اقلام مانند روغن، مجدداً قفسه فروشگاهها پر شد و جریان تأمین، واردات و توزیع کالا با سرعت و انسجام قابل توجهی برقرار گردید؛ بهگونهای که در حال حاضر هیچگونه کمبودی در این حوزه گزارش نمیشود.
در کنار این اقدامات، اجرای سازوکار کالابرگ الکترونیکی بهعنوان یک ابزار مکمل، ورق ماجرا را بهطور محسوسی برگرداند. این طرح، تضمینی عملی به یارانهبگیران داد که تا پایان سال جاری ـ و بنا بر اعلام دولت، حتی در سال آینده نیز ـ هیچ چالشی در تأمین حداقل مایحتاج زندگی خانوارها وجود نخواهد داشت.
نکته مهمتر آنکه دامنه شمول کالابرگ، صرفاً به یارانهبگیران محدود نماند و حتی افرادی که پیش از این یارانه نقدی دریافت نمیکردند نیز مشمول این طرح شدند. در همین زمینه، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: «به حساب ۷۰ میلیون ایرانی مبلغ ۴ میلیون تومان واریز شده و سایر افراد نیز کالابرگ خود را دریافت کردهاند.»
در همین راستا اخیرا رئیس مرکز بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفتگویی عنوان کرده بود: تا کنون بیش از ۶۶ میلیون نفر از اعتبار کالابرگی خود استفاده کردهاند.
اخیرا نیز ترک نژاد، فعال بازار کالاهای اساسی و از چهرههای شناخته شده این حوزه با اشاره به اینکه جریان واردات کالاهای اساسی پر قدرت برقرار است و همچنین ذخایر استراتژیک کاملا پر شده است، گفته بود: هماکنون حدود ۵ میلیون تن کالای اساسی در بنادر جنوبی کشور دپو شده و حتی در صورت توقف واردات، نهاده مورد نیاز دامداران و مرغداران حداقل برای دو ماه تأمین است.
بر اساس این سازوکار، این اطمینان برای تمام ایرانیان ایجاد شده است که نهتنها هیچ قحطی در کار نخواهد بود، بلکه تمامی کالاهای اساسی مورد نیاز خانوار، از جمله گوشت، مرغ، تخممرغ، پنیر، ماست، روغن و سایر اقلام ضروری، تا پایان سال بهراحتی و بدون دغدغه در دسترس مردم قرار دارد.
در مجموع، مجموعه این اقدامات را میتوان شکست آشکار پروژه قحطیسازی در داخل کشور دانست؛ پروژهای که مشخصاً پس از ناکامی دشمنان در جنگ ۱۲ روزه و شکست مسیر تقابل نظامی، بهعنوان ابزار جایگزین فشار علیه ایران فعال شده بود، اما با مدیریت سریع تأمین ارز، واردات، توزیع کالا و اجرای کالابرگ، عملاً به بنبست رسید.
